به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در بررسی علل عقب‌ماندگی کشور ایران، عوامل متعددی دخیل هستند که شایسته است تک‌تک آنها، آسیب‌شناسی شوند و از طرفی وجود انواع فسادهای اداری، مالی، حقوقی و… که آسیب جدی به رشد، پیشرفت و توسعه کشور زده و رفاه و معیشت مردم را به مخاطره انداخته است، ضرورت دارد به صورت دقیق و موشکافانه تجزیه و تحلیل شوند.
به باور نگارنده در میان علل وقوع عقب‌ماندگی معنادار کشورمان، موضوع مهم «تعارض منافع» یکی از علل اصلی و بنیادین چیزی است که در شرایط حاضر حکمرانی خوب و مطلوب کشورمان را تهدید می‌کند. در این مقاله سعی خواهد شد، تعریفی از مفهوم تعارض منافع داشته و علل وقوع آن را تبیین کرده و سپس به تشریح چهار تجربه موفق در کشورهای توسعه‌یافته در مدیریت تعارض منافع و معرفی راهکاری قابل اجرا در کشورمان بپردازیم.
تعارض منافع یا تزاحم منافع
(Conflict of interest) به شرایطی گفته می‌شود که افراد یا نهادها (دولت، رسانه، کسب‌وکار و مانند آن) با انتخاب «وظایف خود» یا «منافع شخصی یا گروهی مجزا» مواجه می‌شوند. تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده علوم انسانی مانند حقوق و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
تعارض منافع، تعارض علایق، تضاد منافع و مناقشه منافع از دیگر واژه‌های همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. به نظر می‌رسد کلمه تعارض منافع کافی و کامل نیست و کلمه تضاد منافع می‌تواند جانشین آن شود. تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه‌های وجود فساد است.
مساله تعارض منافع به دلایل گوناگون آنچنان که شایسته است شناخته شده نیست. برای جلب حمایت افکار عمومی و کسانی که از رفع تعارض منافع منتفع می‌شوند، باید مفهوم تعارض منافع و پیامدهای مخرب آن را برای مردم روشن کرد. بدون چنین درکی، احتمال پشتیبانی سیاسی و ایجاد ائتلاف و هم‌افزایی برای موفقیت پروژه‌های مدیریت تعارض منافع ناچیز خواهد بود.
یکی از ریشه‌های فقر، نابرابری و ناکارآمدی وجود تعارض منافع در کشور است. گروه یا سازمانی که بتواند منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، سهم خود را از اقتصاد افزایش و سهم دیگران را کاهش می‌دهد. وظیفه سیاستگذار و حتی پژوهشگران علوم اجتماعی یافتن راه‌هایی برای هماهنگ‌سازی منافع گروه‌ها و سازمان‌هاست.
در هر جامعه‌ای با انواع منازعه بر سر منافع از قبیل تعارض منافع ملی با منافع سایر کشورها، تعارض منافع اقشار با یکدیگر مانند کارگران با کارفرمایان، تعارض منافع بخش‌های اقتصادی مانند بخش مالی با بخش صنعتی، تعارض منافع مناطق مانند کلانشهرها با سایر شهرها و روستاها، تعارض منافع اقوام با یکدیگر و با دولت مرکزی، تعارض منافع بین‌نسلی، مانند بیمه‌پردازان با بازنشستگان یا تعارض نسل کنونی با آینده در برداشت از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست و تعارض منافع سازمانی مانند تعارض منافع شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو هستیم.
در میان مکاتب اقتصادی، اقتصاددانان نهادگرا حل مساله تعارض منافع را مساله اصلی سیاستگذاری اقتصادی و علم اقتصاد می‌دانند.
«جان کامونز» از ابتدای دهه ۱۹۳۰ مساله علم اقتصاد را شیوه حل تعارض منافع بیان کرد. او و سایر نهادگرایان بر این اعتقادند که تنها در بخش کوچکی از مبادلات اقتصادی دست نامرئی می‌تواند منافع متعارض را هماهنگ کند و اگر از آن حالات خاص بگذریم، کیفیت دولت تعیین خواهد کرد که دولت در یک جامعه تا چه اندازه می‌تواند نزاع بر سر منافع را به هماهنگی تبدیل کند. گروه‌ها برای کسب سهم بیشتر با یکدیگر رقابتی ناسالم و مخرب خواهند داشت، مگر اینکه دولت و نهادهای مدنی بتوانند این رقابت را به رقابتی سالم تبدیل کنند.
هماهنگ‌سازی منافع از یک‌سو به قدرت هر یک از گروه‌ها و سازمان‌ها و از سوی دیگر، به ظرفیت‌های اجرایی دولت بستگی دارد. دولتمردان در حل این منازعه، قدرت مطلق ندارند و احتمال دارد باوجود تمایل و اراده آنها برای حل تعارض منافع مجبور شوند به مصادره منافع بخش بزرگی از جامعه به نفع گروهی کوچک تن دهند و در واقع چشمان خود را بر چپاول منافع عمومی ببندند.
مقابله با تعارض منافع نیازمند حمایت گروهی از مردم است که در حال حاضر از پیامدهای منفی تعارض منافع متضرر می‌شوند. مانند جوانان جویای موقعیت شغلی که از اشتغال همزمان کارمندان دولت در دو بخش دولتی و خصوصی آسیب می‌بینند و فرصت اشتغال خود را از دست رفته می‌بینند. متاسفانه این گروه، برخلاف برندگان و حافظان وضعیت موجود بسیار پراکنده و کم‌قدرت هستند. بدون حمایت اجتماعی حل تعارض منافع بعید است.
دكتر جواد راستی - پژوهشگر توسعه
