به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در هفته‌های گذشته دوباره اختلاف بین صندوق توسعه ملی و بورس در خصوص انتقال منابع شدت گرفت. موضوع از این قرار است که اردیبهشت ماه سال گذشته مسئولان صندوق تثبیت بازار سرمایه از خلف وعده پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به سازمان بورس خبر دادند و این موضوع در یک سال گذشته همواره مورد اختلاف دو صندوق بوده است.
با بالا گرفتن بحث بر آن شدیم تا میزگردی با مسئولان دو صندوق تثبیت بازار سرمایه و توسعه ملی درباره چند و، چون ماجرا داشته باشیم و صندوق توسعه ملی قبول کرد که با یکی از اعضای سازمان بورس گفت‌وگویی داشته باشد و یک‌بار برای همیشه موضوع را شفاف‌سازی کند؛ اما پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت و سرانجام معاون حقوقی صندوق توسعه ملی درباره چند و، چون ماجرا توضیح داد.
محمد موحدی با بیان اینکه بودجه صندوق توسعه ملی متعلق دولت نیست، اظهار کرد: منابع صندوق به همه مردم ایران تعلق دارد و فلسفه وجودی صندوق این است که منابع درآمد‌های نفتی و گاز هرساله بدون دست‌اندازی دولت در صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری شود و از این محل تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود.
وی ادامه داد: منابع صندوق باید برای نسل‌های آتی ماندگار باشد و باید تلاش کنیم این منابع افزایشی باشند.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی بیان کرد: ممکن است این سؤال پیش آید که الزام صندوق به پرداخت مبالغی برای حمایت از بازار سرمایه از کجا نشأت می‌گیرد. باید گفت صندوق می‌خواهد بخشی از کل سرمایه مردم ایران را برای حمایت از مردم هزینه کند؛ اما قاعدتاً باید مصوبه‌ای باشد که این اجازه را به ما بدهد.
وی اضافه کرد: درنهایت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را صادر کرد و صندوق را مکلف کرد تا یک درصد از منابع خود نزد بانک‌های عامل در صندوق تثبیت سرمایه به‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کند.
موحدی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه توضیح داد: هیأت امنای صندوق توسعه ملی باید درباره منابع ارزی یا ریالی، مدت زمان سپرده‌گذاری، میزان و سود سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: درنهایت هیأت امنای صندوق توسعه ملی در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تعیین تکلیفی انجام داد. البته برای حمایت از بازار سرمایه و اثبات حسن نیت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان مبالغی را به صندوق تثبیت سرمایه پرداخت کرد و در این زمینه هزار میلیارد تومان قرارداد تنظیم شده است؛ اما برای مابقی پرداختی صندوق تثبیت سرمایه اقدامی انجام نداد.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی گفت: در دولت سیزدهم هیأت امنای صندوق توسعه ملی با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و تعاون، نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس و به ریاست رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را صادر کرد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیأت امنای صندوق که پیش از آن با همکاری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده بود و در این مصوبه امضای رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس اخذ شده بود، آمده است که صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار با نرخ سامانه معاملات الکترونیک ETS در زمان سپرده‌گذاری از محل منابع بازگشتی سپرده‌های ریالی صندوق نزد بانک‌ها و وصول مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی به‌صورت ماهیانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان طبق ضوابط صندوق در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند.
موحدی خاطرنشان کرد: براین اساس هیأت امنای صندوق تصویب کرده که صندوق اجازه ندارد دلار را تسعیر کند بلکه منابع ریالی که نزد بانک‌ها وجود دارد را بپردازد.
وی تشریح کرد: سازمان مالیاتی در یک خطای محاسباتی از سال ۹۱ تا ۹۶ مالیات ۵۱۰۰ میلیارد تومانی را از صندوق برداشت کرده بود و در محاکم قضائی و پیگیری دادستان کل کشور رأی به این داده شد که صندوق توسعه ملی معاف از مالیات است و سازمان نیز موظف شد مبالغی را به صندوق توسعه ملی بپردازد.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی توضیح داد: سازمان امور مالیاتی و صندوق تثبیت هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و وزیر نیز یکی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی است و هیأت امنا نیز تصمیم گرفت مبلغی که حدود بین ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است و تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده بود، مابقی را ماهیانه ۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم و سازمان مالیاتی نیز مبلغ را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
وی تأکید کرد: براساس قانون، مصوبه هیأت امنا برای صندوق توسعه ملی و هیأت عامل لازم‌الاجرا است و صندوق ملی حسن نیت خود را ثابت کرد و اولین قسط را که ۶۵۰ میلیارد تومان بود را پرداخت کردیم که با پرداخت قبلی تقریباً به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
موحدی اضافه کرد: مسأله اصلی صندوق تثبیت بازار سرمایه که به آن بی‌توجهی می‌شود این است که مطالبات صندوق از سازمان مالیاتی را نمی‌پذیرد و معتقد است که مصوبات هیأت امنا قابل قبول و لازم‌الاجرا نیست.
عضو صندوق توسعه ملی اظهار داشت: پس از اینکه سازمان بورس مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی را نپذیرفت، پیشنهاد دادیم که هیأت امنا مصوبه‌ای صادر و به آن عمل کنند؛ اما، چون آقایان می‌دانستند که مصوبه صندوق توسعه ملی در هیأت امنای سازمان بورس هم پذیرفته می‌شود، زیرا هیأت امنای صندوق تثبیت پنج عضو دارد که چهار عضو آن از اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی است که عیناً مصوبه را امضا کردند؛ بنابراین زیر بار نرفتند.
وی تصریح کرد: سازمان بورس نه تنها پیشنهاد ما را نپذیرفت بلکه خواهان پرداخت مبالغی از سوی صندوق توسعه ملی بدون هیچ قراردادی است.
موحدی یادآوری کرد: صندوق توسعه ملی نمی‌تواند بدون توجه به مصوبه هیأت امنای خود اقدامی انجام دهد. اخیراً مدیرعامل صندوق تثبیت گفته که صندوق توسعه ملی مصوبه درون‌سازمانی را می‌خواهد به ما تحمیل کند در حالی که این تلقی جزیره‌ای است و صحت ندارد.
عضو صندوق توسعه ملی ادامه داد: راهکار صندوق توسعه ملی روشن است، اول اینکه صندوق تثبیت با صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه داشته است که باید به آن عمل کند اگر هم عمل نمی‌کنند باید هیأت امنا تشکیل دهند و این هیأت امنا باید تعیین تکلیف کند و نمی‌تواند بدون هیأت امنا حکم صادر کند.
وی تصریح کرد: البته مبالغ پرداختی صندوق تأثیری در بازار سرمایه ندارد، چون حجم بازار سرمایه بازار ۵ میلیون میلیارد تومانی است و مبلغ ناچیز هفت تا هشت هزار میلیارد تومانی تأثیری بر این بازار ندارد.
وی از رسانه‌ها خواست از صندوق تثبیت سرمایه بپرسند که چرا وضعیت خود را تعیین تکلیف نمی‌کنند. /ایرنا
