پایگاه خبری تحلیلی خطوط: سال هاست بسیاری از مسئولان، کلید واژه حرف هایشان در باب مذمت و نکوهش فساد، صفحات روزنامه‌ها و صفحه تلویزیون و فضای مجازی را پر می‌کند. ولی مردم به جای مشاهده کاهش فساد، بیشتر خالی شدن جیب‌ها و سفره هایشان و پر شدن بیش از پیش جیب و کیسه فاسدان را شاهد هستند.
به جرات می‌توان گفت درصد قابل توجهی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی، از این سو به آن سو می‌رود و آبی برای مردم، از آن گرم نمی‌شود پرونده‌های فراوان فساد کسانی است که در مجموعه دولت و حکومت، جایگاهی داشته و به برکت پست و مقام و جایگاهشان، چنگ به بیت المال انداخته اند. جالب آن است آن چنان، با خیالی آسوده دست به این کار زده اند که گویی، آن میز و جایگاه و امکانات و رانت ناشی از آن، ارث و میراث پدرشان بوده است و اگر به جیب شخصی خویش نریزند از کیسه شان رفته است!
نمونه‌های فساد
آخرین آمار موجود، بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد کشور ما، از حیث فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده است و تازه، نسبت به سال گذشته اش، هشت پله هم سقوط کرده است.
نمونه‌های اعلام شده فساد کشور در چند دهه اخیر، به حدی زیاد است که خود، به تنهایی یک مثنوی خواهد شد، ولی یک مراجعه مختصر به ذهن خویش، دست کم این نمونه‌ها را به یادمان می‌آورد:
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اختلاس ۷/۴ میلیون دلار توسط یک فرد به تنهایی، اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی یک شرکت از بانک مرکزی ایران، برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط یکی از روسای جمهور سابق، اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، کلاهبرداری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی یک کلاهبردار! از هشت بانک و فرار به خارج از کشور، فساد در پتروشیمی با رقم بیش از ۳۱۸ میلیارد تومان و بیش از ۷ میلیون یورو، اختلاس ۳هزار میلیاردی و فرار مدیرعامل وقت بانک ملی، فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... نمونه‌های فراوان فساد در این سال‌ها، به اندازه‌ای زیاد و پرشمار است که می‌تواند تبدیل به یک فهرست بسیار بلند بالا شود.
پس از یادآوری نمونه‌هایی از اختلاس و فساد مالی در چند دهه گذشته، باید اضافه کرد در تعریف، اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیر دولتی گفته می‌شود که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
عوارض فساد
با توجه به گستردگی فساد و لزوم برخورد جدی با آن، اخیرا ریاست جمهوری، اقدام به اعلام یک شماره تلفن برای اعلام موارد تخلف و فساد نموده است. ولی با توجه به حجم فساد سیستماتیک موجود و ابعاد مختلف آن باید پذیرفت فساد، یک مشکل بسیار جدی در ایران است و اکتفا کردن به اعلام یک شماره تلفن، به تنهایی نمی‌تواند هیچ تغییری در شرایط کنونی فساد موجود در کشور ایجاد کند و یا، مفسدان را از ادامه فساد خویش منصرف نماید.
مساله این است در این چند دهه، به دلیل گستردگی فساد، اخلاق اجتماعی به شکلی وسیع ضربه خورده و موجب شده است بی عدالتی و فقر افزایش یابد.
مردم می‌بینند خیلی‌ها، بدون داشتن شایستگی و تخصص و تعهد کاری، به منصب‌ها و پست‌هایی می‌رسند و پس از سوء استفاده‌های فراوان، بدون هیچ عقوبتی، در جایگاه دیگری قرار می‌گیرند و نوبت، به گروه و افراد جدید می‌رسد که به قولی، بیایند و انبان خویش پر سازند.
باید گفت متاسفانه چیزی که در این میان، از بین می‌رود علاوه بر امکانات عمومی و بیت المال که حق همه مردم است اعتمادی است که در این مدت، از دست رفته است و گویا قرار هم نیست تدبیری اندیشیده شود که آب رفته اعتماد مردم را به جوی باز گردانند.
انواع فساد
مردم می‌گویند فساد، فقط دست کردن در جیب دیگران نیست بلکه سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی هم هست. مردم می‌گویند همین که تصدی جایگاه‌های شغلی، برای همگان میسر نبوده و بر اساس شایستگی نمی‌باشد نوعی فساد است. همین که خیلی‌ها، از رانت اطلاعات و امکانات خاص و ویژه بهره می‌برند و می‌توانند بدون زحمت، به سود‌های کلان برسند نوعی فساد به حساب می‌آید. همین که یک شخص درمانده برای دریافت یک وام بانکی اندک، باید ماه‌ها بدود و هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد، ولی برخی، بدون مدارک لازم و خارج از ضوابط و به فوریت، وام‌های کلان دریافت می‌کنند و اقساط آن را هم نمی‌پردازند نوعی فساد محسوب می‌شود.
مردم می‌گویند حتی تولیدکننده‌ای که از کمیت و کیفیت تولیدخود می‌کاهد تا سود بیشتری به دست آورد مرتکب نوعی فساد می‌شود که معلوم نیست چه کسی و یا چه نهادی، چه زمانی به صرافت خواهد افتاد تا با چنین فساد‌هایی برخورد نماید و در نهایت، مردم عقیده دارند نهاد‌ها و مراجع مربوطه، گویا به جای این که خادم مردم و تمامی ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور باشند بیشتر به دنبال جلب رضایت افراد و گروه‌هایی هستند که بیشتر از هر چیز، به ثروت اندوزی مشغول هستند.
مبارزه با فساد
پس از گذشت بیش از ۱۱۰ سال از تشکیل نهاد قانون گذاری در ایران، حدود ۱۱ هزار قانون در این مدت به تصویب رسیده است. در حالی که اگر بخواهیم تعداد قوانین کشورمان را با کشوری مانند فرانسه مقایسه کنیم درمی یابیم فرانسه، با وجود پیشینه ۲۰۰ ساله نهاد قانون گذاری آن، تا کنون چیزی حدود ۳۸۰۰ قانون را به تصویب رسانده است. به عبارتی می‌توان گفت در ایران، از حیث تعداد قانون، حتی دچار تورم هم هستیم. ولی چیزی که کم داریم اراده اجرای قانون است.
کارشناسان، عقیده دارند برای محدود کردن ظرفیت فساد آفرینی قوانین، راهی به جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار نداریم. آن‌ها می‌گویند برای ریشه کن کردن فساد، لازم نیست سیاست گذار، شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون گذاری پیدا کند.
اگر قرار بود قوانین بیشتر، جلوی فساد را بگیرد با این تورم شدید قوانین در کشور، تا به حال فساد ریشه کن شده بود. در حالی که لازم است قوانین حمایتی، که زاینده فساد هستند برداشته شود. کارشناسان می‌گویند هر چه، اصطکاک بین مردم با سیستم دولتی و بوروکراسی حاکم بر سازمان‌هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری و تامین اجتماعی کمتر شود از بروز فساد و نارضایتی در میان مردم جلوگیری خواهد شد و در آن صورت، می‌توان شاهد خشکیده شدن ریشه‌ها و عوامل و دلایل فساد بود.
منوچهر محمدشمیرانی کارشناس ارتباطات
