پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سرگیجه دولتی از پس لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث شده تا آن‌ها اقتصاد بیمار کشور را با سرعت بیشتری روی ریل رکود تورمی هدایت کنند. نشان به آن نشان که از زمان اعلام حذف ارز ترجیحی، دولت سیاست‌گذاری دستوری قیمت اقلام اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.
با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت‌ها از سوی دولت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شدت یافته و دولت در این زمینه اقدام به تعیین قیمت اقلام کرده است. مسئله‌ای که منتقدان بسیاری دارد و انتقاد‌ها نسبت به عملکرد دولت در دستوری کردن قیمت‌ها افزایش یافته است. منتقدان نسبت به گسترش فساد، افزایش رانت و دلالی، رشد افسار گسیخته قیمت‌ها که نتیجه آن حاکم شدن رکود تورمی سرسام‌آور در کشور است هشدار دادند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در گفت و گویی که درآبان سال گذشته با خبرگزاری مهر داشت ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، تاکید کرد که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.»
وی گفت: «دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. معتقدم که در بسیاری از بازار‌ها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.»
عباس شاکری، اقتصاددان نیز چند سال پیش در گفت‌وگویی در گفتگویی با وب‌گاه پایش پرس در این باره گفته بود که این روش زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
چنانچه عملکرد دولت‌ها در کنترل قیمت کالا‌ها و خدمات را با شاخص های اقتصادی مثل رشد تولید داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کارآفرینی و افزایش اشتغال و توسعه تاقتصادی مورد ارزیابی قرار بگیرد در واقع به صعف‌های آشکاری دخالت دولت در قیمت گذاری پی برده می شود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان آبان سال گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود که هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.
صرف نظر از نمونه‌های عینی تاریخی پیامد‌های دخالت دولت در قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات توجیه اقتصادی نداشته و تنها انحصار و رانت بیشتر و کاهش رقابت پذیری و جهش‌های تورمی بیشتری را به ارمغان خواهد آورد.
