به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: چند روزی است مسئولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان حوزه مسکن، موضوعی تحت عنوان کاهش قیمت تمام شده مسکن را در دستور کار خود قرار داده اند و نوک پیکان مطالبه خود را بر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا با هدف کاهش قیمت این محصولات و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده مسکن قرار داده اند. تردیدی نیست هرگونه تلاشی برای کاستن از هزینه تمام شده ساخت مسکن با هدف کمک به خانه دار شدن متقاضیان، امری مبارک است و هیچ انسان منصفی نمی‌تواند با این مساله مخالف باشد؛ اما در هر حال ۳ نکته مهم درباره تلاش‌ها برای خروج برخی کالا‌ها از بورس کالا قابل طرح است؛
۱ - نخستین مسئله در این باره، آدرس مربوط به متغیر‌های کاهش هزینه تمام شده مسکن و امکان پذیری این کاهش با خروج فولاد و سیمان از بورس کالاست. در حقیقت خود این انگاره که ادعا شده است، نرخ فولاد و سیمان در بورس کالا بالاست و با خروج از بورس کالا، نرخ این دو ماده اولیه تولید مسکن کاهش می‌یابد، جای تردید جدی وجود دارد. حداقل تاکنون گزارش رسمی و بررسی کارشناسی که موید این ادعا باشد، وجود ندارد. تنها ادعای برخی افراد درباره قیمت گذاری متناسب با نرخ ارز در کالا‌های مشمول عرضه در بورس کالا مطرح است که آن هم بیشتر به فراورده‌های نفتی و پتروشیمی برمیگردد و اساسا تعیین قیمت پایه فولاد و سیمان در بورس کالا نه براساس نرخ ارز که براساس قیمت پایانی این کالا‌ها در معاملات روز کاری قبل در بورس کالا تعیین می‌شود و این قیمت هم در طی یک روز با محدودیت نوسان قیمت مواجه است.
۲ - نکته دوم این که با فرض خروج این کالا‌ها از بورس کالا، قیمت این دو محصول چه مقدار کاهش می‌یابد و این کاهش چه تاثیری در نرخ تمام شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد؟ بررسی‌ها سهم فولاد و سیمان در قیمت تمام شده مسکن با احتساب قیمت زمین را معادل ۱۱ تا ۱۲ درصد و با حذف قیمت زمین در طرح‌های نهضت ملی مسکن، معادل ۲۵ درصد نشان می‌دهد. این در حالی است که به هزینه‌های جانبی ساخت مسکن که بعضا هزینه‌های بالایی است و تاسف بار این که این هزینه‌ها منتج به نتیجه‌ای که هزینه مذکور برای آن صرف شده، توجه چندانی نمی‌شود. به عنوان مثال هزینه‌های مربوط به شهرداری، نظام مهندسی و تامین اجتماعی از این قسم است. به ویژه در بخش هزینه‌های مرتبط با شهرداری از جمله پروانه ساختمانی و سایر هزینه‌های جانبی نظیر نظارت‌های مهندسی، تعرفه‌های بسیار بالا با نظارت حداقلی مهندسان ناظر دریافت می‌شود که می‌تواند کمتر شود.
۳ - در صورت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، این محصولات چگونه عرضه خواهد شد و تبعات خروج این کالا‌ها از بازار شفاف و قابل نظارتی، چون بورس کالا به مقصدی نامعلوم چگونه مدیریت می‌شود. در هر حال گزینه جایگزین بورس کالا در عرضه این محصولات، یا عرضه به صورت معمول در بازار با سفارش خرید و فروش بین خریداران و فروشندگان است که نظارت به روز و لحظه‌ای نسبت به آن وجود ندارد و یا عرضه با سازوکاری دولتی است که می‌تواند منشأ فساد و ناکارآمدی باشد. به ویژه در سازوکار دولتی با توجه به موضع پیشینی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام به کاهش قیمت فولاد و سیمان، با قیمت گذاری دستوری مواجه خواهیم شد که نتیجه آن کاهش تولید، شکل گیری بازار سیاه، سهمیه بندی برای متقاضیان و عرضه کنندگان، فساد و زدوبند بین صاحبان سهمیه و در نتیجه افزایش قیمت خواهد بود.
درنهایت به نظر می‌رسد هرگونه اصلاح در وضعیت عرضه و قیمت گذاری فولاد و سیمان باید در چارچوب فرایندی مستدل و قابل راستی آزمایی ادعا‌ها انجام گیرد و در صورت اصلاح فرایند قیمت گذاری فولاد و سیمان، این اصلاح در چارچوب بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و قابل رصد باشد تا تجربه‌های غلط سال‌های قبل در زمینه عرضه فولاد در خارج بورس کالا و مفاسد و ناکارآمدی‌های ناشی از آن دوباره تکرار نشود؛ لذا مسئولان ارشد دولت باید مراقب باشند تصمیمات شخصی و اقدامات غیرکارشناسی عده‌ای در یک وزارتخانه با سرنوشت مردم در بازار مسکن بازی نکند و دسترسی مردم به مسکن را از شرایطی که بسیار سخت است نیز سخت‌تر نکند.