به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در روزهای اخیر، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران از جزئیات فروش متری مسکن رونمایی کرد. محمدحسین رحمتی در این باره گفته است که سازندگان مسکن می‌توانند برای ساخت یا تکمیل یک پروژه ساختمانی با انتشار اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا، بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را برای اتمام پروژه و تحویل به مردم تامین کنند. براین اساس، مردم با خرید اوراق سلف مسکن اقدام به پیش‌خرید واحد‌های آن پروژه می‌کنند و می‌توانند اوراق را تا زمان سررسید و تحویل ملک نگه دارند یا در بازار ثانویه اقدام به فروش اوراق خود به قیمت روز کنند.
به گفته رحمتی، اصلاح دستورالعمل معاملات اوراق سلف مسکن در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی با مصوبه سازمان بورس شرایط برای آغاز این معاملات فراهم می‌شود؛ همچنین تاکنون دو شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن مدارک خود را برای انتشار اوراق تحویل داده‌اند و به نظر می‌رسد به زودی باید از ابزار جذاب پیش‌فروش متری مسکن در تالار بورس کالا رونمایی کرد.
در همین حال، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران در تحلیل این سیاست به روابط عمومی اتاق تهران گفت: راهبردی که از گذشته در بخش سیاست‌گذاری مسکن حاکم بوده، این است که از سرمایه‌ای شدن این کالا جلوگیری شود و مسکن مصرفی بماند. اما آنچه این روزها در قالب طرح‌هایی نظیر صندوق زمین و مسکن، فروش اوراق سلف مسکن یا فروش متری آن در بورس شنیده می‌شود، در تناقض با این راهبرد است و مسکن را بیش از پیش به سمت سرمایه‌ای شدن سوق می‌دهد. بنابراین از این جهت من با این طرح مخالف هستم.
ایرج رهبر با اشاره به اینکه فروش متری مسکن برای تولیدکنندگان مفید است، ادامه داد: در چنین طرح‌هایی، تولیدکننده به جای آنکه منتظر بماند تا شخصی با توان مالی مناسب واحد فروشی او را یکجا خریداری کند، آن را در متراژهای کوچک‌تر در بورس عرضه می‌کند و در این روش نقدشوندگی دارایی‌های خود را بهبود می‌بخشد. اما آیا این طرح به نفع مصرف‌کننده و کسی که می‌خواهد صاحب خانه شود هم خواهد بود؟ اینکه خریدار 5 متر امسال و 5 متر سال دیگر اقدام به خرید کند، هدف او را محقق نمی‌کند، ضمن آنکه، احتمالاً قیمت هر متر مسکن در سال بعد با افزایش نیز رو‌به‌رو خواهد شد. بنابراین، این روش جز تقویت سرمایه‌ای شدن مسکن عایدی دیگری برای سمت تقاضا نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران در ادامه گفت: اگر سیاست‌گذار، نفع مردم را دنبال می‌کند، باید به فکر راه‌های دیگری برای حل ریشه‌ای مساله مسکن باشد؛ راهکارهایی که مهم‌ترین آن کنترل تورم بوده و در عین حال، تعادل را میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار کند. به بیان دیگر دولت باید تولید مسکن را تسهیل کرده و از ساخت مسکن توسط بخش خصوصی حمایت کند؛ ساخت مسکن حمایتی نیز یکی دیگر از این راهکارهاست.
او با بیان اینکه طرح‌های حمایتی نظیر مسکن مهر یا اقدام ملی مسکن نیز با مشکلاتی در اجرا مواجه شده است، افزود: دولت و مجلس این طرح‌ها را به تصویب می‌رسانند اما مقدمات اجرا و نیز هماهنگی‌های مورد نیاز آن را در نظر نمی‌گیرند و این مساله اعتماد سازندگان را سلب می‌کند؛ برای مثال بسیاری تولیدکنندگان مسکن که در طرح‌های ملی مشارکت داشته‌اند، اکنون با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دچار چالش هستند. بنابراین، اجرای چنین طرح‌هایی در سطح ملی، نیازمند هماهنگی‌ها و تبعیت دستگا‌ه‌های اجرایی از مصوبات دولت است.
رهبر در ادامه با تاکید بر اینکه، صرفا ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از شکل‌گیری قیمت‌های نجومی در بازار جلوگیری می‌کند ادامه داد: طرح‌های مقطعی و موقت مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا فروش متری مسکن، ناپایدار بوده و دردی از مردم دوا نمی‌کند. افزون بر این، لازم است که دولت از دخالت در حوزه مسکن پرهیز کرده، به بخش خصوصی اعتماد کند و تنها به سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در این بخش بپردازد. همان‌گونه که سالیان سال است، بخش خصوصی تولید مسکن را برعهده داشته و بیش از 90 درصد ساخت مسکن توسط این بخش صورت‌گرفته است.