حسین بردبار طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان لزوم شفاف سازی آماری درباره سپرده ۳۰ درصدی نوشت: شاید اگر این یادداشت در اواخر بهمن یعنی اندکی پس از زمان انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصدی نوشته می‌شد، آماج حملات و انتقاد‌های گوناگونی قرار می‌گرفت، اما اکنون که حدود یک ماه از اجرای این سیاست بانک مرکزی می‌گذرد و نرخ ارز نسبت به قبل از زمان انتشار این اوراق پایین نیامده و حتی افزایش نیز دارد، زمان خوبی است تا بیندیشیم به این که این سیاست یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده خاص چقدر توانست به اهداف اجرایی خودش نایل شود یعنی نقدینگی را جمع کند و به سمت تولید ببرد، قیمت ارز را کنترل کند و در کنترل تورم موثر باشد؟
یک پرسش اساسی دیگر آن است که چرا سیاست گذار پولی کشور نرخ ۳۰ درصدی را برای این اوراق درنظر گرفت، چرا درحالی که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۲۲.۵ درصد بود، مثلا نرخ ۲۵ درصدی که می‌توانست برای سپرده گذاران خرد بازهم جذابیت داشته باشد، ولی عوارض آن در خلق نقدینگی کمتر باشد، درنظر گرفته نشد؛ اکنون این شائبه جنجالی مطرح است که از مابه التفاوت این دو نرخ (حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلند مدت با نرخ گواهی سپرده خاص) برای انتشار ۲۸۰ همت اوراق، حدود ۱۹.۶ همت امکان خلق نقدینگی بیشتر در صورت جابه جایی سپرده‌های بلندمدت به این اوراق گواهی سپرده وجود داشته است. به راستی چقدر از این اوراق توسط مردم و سپرده گذاران خرد جذب شد و چقدر توسط صاحبان قدرت و ثروتی که سپرده‌های بلندمدت کلان دارند؟ آیا این اوراق ابزاری برای افزایش ثروت بادآورده برای آنان نشده است، یعنی بدون آن که زحمت خاصی کشیده باشند و تنها با جابه جایی سپرده توانسته باشند بیش از ۷ درصد سود بیشتری کسب کنند که رقم آن در مقیاس اوراقی که منتشر شده چند هزارمیلیارد تومان می‌شود.
اکنون بانک مرکزی برای از بین بردن این شائبه‌ها لازم است شفاف سازی کند و با اعلام آمار‌های مربوط به نحوه جذب اوراق گواهی سپرده به رسانه‌ها و کارشناسان دلسوز و دغدغه‌مند بگوید که چقدر از اوراق مذکور به واقع توسط مردم و سپرده گذاران خرد جذب شده و چقدر حاصل جابه جایی در سپرده‌های بلندمدت بوده، چقدر از این اوراق توسط اشخاص حقیقی و چقدر حقوقی جذب شده است و از سوی دیگر با مقداری تامل باید بررسی شود چقدر از این منابع به سمت تولید واقعی رفته است و به سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان واقعی تبدیل شده و نظام بانکی چگونه نظارتی داشته و دارد که این تسهیلات تبدیل به منبعی برای دلالی و خرید مسکن و خودروی لوکس و مسافرت خارجی برای دریافت کنندگان تسهیلات مذکور نشود. مدیران ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که هدف از انتشار این اوراق را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرده اند، خوب است درباره این نکته نیز شفاف سازی و اندیشه کنند که تسهیلات سرمایه درگردش برای تولید با چه نرخی داده می‌شود، مسلما درشرایطی که این اوراق با نرخ ۳۰ درصدی داده شده، هزینه نرخ تمام شده برای نظام بانکی دراین گونه تسهیلات سرمایه در گردش با افزودن کارمزد بانک‌ها نمی‌تواند کمتر از ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد، اگر تسهیلات مذکور با چنین نرخ‌هایی به تولیدکنندگان و صنایع پرداخت شود، جای این پرسش است که تولیدکننده باید چگونه و با چه بازدهی و بهره وری کارکند که بتواند تولیدی با سودآوری بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد داشته باشد که اخذ این گونه تسهیلات صرفه اقتصادی داشته باشد؟ درچنین شرایطی آیا تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه نمی‌شود و ناگزیر از گران کردن محصول تولیدی خود نمی‌شود و همین موضوع تورم بیشتری به اقتصاد تزریق نمی‌کند؟ اما اگر مسئولان نظام بانکی می‌خواهند با یارانه، مقداری از نرخ سود این گونه تسهیلات را کاهش دهند، منبع این یارانه کجاست؟ به واقع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی هم راستا با کاهش تورم است یا در جهت عکس آن عمل می‌کند؟ مسئولان نظام بانکی با نقدینگی مضاعفی که در زمان سررسید این اوراق احتمالا ایجاد می‌شود، چه می‌خواهند بکنند؟