اسماعیل قدیمی استاد ارتباطات طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: در میان انبوهی از خبر‌ها و گزارش‌های گوناگون کشور طی روز‌های گذشته، نامه درخواست افزایش تعرفه اپراتور‌های خدمات اینترنتی به رییس‌جمهوری حائزاهمیت بسیار است. این اهمیت بیشتر به‌خاطر این است که اپراتور‌ها تاکنون به بالاترین مقام اجرایی کشور نامه‌ای مبنی بر دریافت کمک از وی برای رفع انبوه مشکلات و درخواست‌های کاربران عمومی و خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار‌های اینترنتی نداده‌اند و بر پیشرفت افزایش تعرفه‌ها مبتنی بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی اینترنتی، کمک به جریان آزاد اطلاعات عمومی و تخصصی، توسعه دامنه دسترسی، رفع فیلترینگ، کمک به توسعه کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و اصلاح سیاست‌ها و بهبود تصمیمات مسوولان ذی‌ربط تاکید نکرده‌اند. برای داوری منصفانه و بهبود‌بخش نسبت به این درخواست و استفاده از آن برای اصلاح رویکرد‌های مدیریتی و البته منطقی شدن تصمیم ریاست‌جمهوری باید این موضوع را از دریچه نهادی و سازمان‌دهی جامعه‌ای (SOCIEPAL) در قلمرو‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی کنیم.
به عبارت دیگر، این نحوه سازمان‌دهی مناسبات تولیدی، پخش و مصرف در این قلمرو و عرصه‌های دیگر است که کار را به بحران تصمیم‌گیری می‌کشاند و مردمی بودن، منطقی و ضروری بودن این درخواست را زیر سوال می‌برد. نخستین مساله در نظام مدیریت کشور بر اثر رعایت نکردن سیاست خصوصی‌سازی، سپردن امور اجرایی به موسسات خصوصی و حرفه‌ای، سپردن کار مردم به مردم و عدم توجه به الزامات کارشناسی در مدیریت عمومی است. با نگاهی کوتاه به اقدامات روزمره مدیریتی و سازمانی در سطوح کلان، میانی و خرد به خوبی می‌توان دریافت که کوتاهی در انجام کارکرد‌ها و وظایف مسوولان در سطوح عالی و توجه غیرضروری آن‌ها به امور میانی و خرد باعث شده که بیشترین انرژی مدیران عالی صرف امور اجرایی خرد و از جمله پاسخ به درخواست‌هایی مانند تعیین تعرفه‌های خدمات اینترنتی شود که امری بسیار محدود و جزئی است.
این مشکل کلیدی در مدیریت کلان کشور نه‌تن‌ها باعث هدر رفتن منابع، بروز اختلالات جبران‌ناپذیر به افراد و گروه‌ها و کسب‌و‌کار‌های عمومی و اینترنتی، گسترش بی‌اعتمادی‌ها و بروز چالش‌ها و ده‌ها آسیب دیگر می‌شود، بلکه موجبات عقب ماندن کشور پهناور ایران در رقابت‌های منطقه‌ای را فراهم آورده که بنا بود براساس چشم‌انداز ۲۰ساله به جایگاه برتر منطقه دست یابد. در شرح حکمرانی مدرن از این قضیه می‌توان با تعبیر هشدار‌دهنده مردمی یا غیرمردمی بودن سیاست‌های عمومی یاد کرد که پیشران تحولات مثبت یا منفی در عرصه‌های اجتماعی به معنی اهم آن به شمار می‌آیند و رضایت عمومی، مبارزه موفق با فساد اداری، رسیدن به اهداف و همچنین تقویت جایگاه دولت و حکومت در عرصه داخلی و خارجی یا بالعکس آن‌ها را به دنبال دارد.
به عبارت دیگر، هنگامی که یک نظام حکمرانی کار مردم را به مردم نمی‌سپارد و برای جزئی‌ترین امور آن‌ها تصدی‌گری می‌کند و تمام ساز‌و‌کار‌های تصمیم‌گیر را به انحصار خود درمی‌آورد چنین ظنی را در حق آن‌ها به وجود می‌آورد و موسسات و شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی را وا‌می‌دارد تا در جزئی‌ترین و حساس‌ترین امور به مقامات اجرایی متوسل شوند و درخواستی با پیامد‌های زیان‌بار برای کاربران و صاحبان کسب‌و‌کار‌های ذی‌نفع را مطرح کنند.
درخواست اپراتور‌های خدمات اینترنتی برای افزایش تعرفه‌های خدمات در حالی مطرح می‌شود که در نقطه مقابل، آن‌ها هیچ تلاش روشن، اثربخش و قابل مشاهده‌ای را برای رفع مشکلات کاربران خصوصی و عمومی در معرض افکار عمومی قرار نداده‌اند. به عنوان نمونه در حالی که رضایت عمومی از سرعت اینترنت، دامنه و کیفیت دسترسی، هزینه خدمات و ده‌ها معقوله دیگر مرتبط با کاربران تامین نشده، آیا درخواست افزایش تعرفه بر نارضایتی عمومی نمی‌افزاید؟ در عین حال این ابهام باید پاسخ داده شود که اپراتور‌های خدمات اینترنتی چرا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها و موسسات ذی‌نفع در این موضوع مانند مرکز ملی فضای مجازی یا سایر سازمان‌های فعال در این عرصه، درخواست افزایش تعرفه و عملکرد مشارکت آن‌ها در توسعه خدمات اینترنتی به نفع کاربران و تامین نیاز‌های خود را مطرح نمی‌کنند.
با عنایت به آنچه گفته شد و اصل اساسی تناسب خدماتی با هزینه‌های دریافتی و نیز ضرورت اجتناب‌ناپذیر جلب رضایت عمومی، اکنون می‌توان نکاتی را به دست‌اندرکاران این حوزه بسیار با‌اهمیت یادآوری کرد. با توجه به جمیع تهدید‌های بیرونی و درونی نسبت به ایران و مدیریت کلان و تشدید بحران‌های تصمیم‌گیری ناشی از تصدی‌گری‌های نامعقول دولتی، مهم‌ترین و اولویت نخست در این راستا تغییر اساسی رویکرد مدیریت تمرکزگرا و سپردن امور مردم به مردم و توسعه غیرشعاری خصوصی‌سازی در همه عرصه‌ها و تقویت‌های دموکراتیک مناظر با آن است.
