با به صدا درآمدن زنگ خطر پیری جمعیت به دنبال کاهش چشمگیر فرزندآوری و کاهش نرخ ازدواج در کشور، دولتمردان به فکر تنظیم و تصویب قانونی جهت تشویق و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افتادند. بر این اساس، پس از طرح این موضوع و تایید آن توسط شورای نگهبان، بیستوچهارم آبانماه سال جاری طی حکمی از سوی سیدابراهیم رییسی، رییس جمهوری، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابلاغ شد؛ قانونی که بنا دارد به دغدغههای مسوولان در زمینه جمعیت و فرزندآوری پایان دهد و در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوقهایی، چون تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری ارایه دهد.
گفتنی است این قانون در شرایطی پیشنهاد و ابلاغ شد که با وجود ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب، همچنان در سطح قانونگذاری و اجرایی شاهد نبود یک برنامهریزی مناسب و نظاممند جهت حل این مساله مهم حیاتی کشور هستیم.
اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با همه مزایا و معایبش، موافقان و مخالفان جدی نیز دارد که هر کدام دلایل خود را ارجح میدانند. از جمله مخالفان آن پزشکان هستند. اعتراض جامعه پزشکی به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مربوط به مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ۵۶ است که ممنوعیتها و همچنین محدودیتهایی برای خانمها در این مواد در نظر گرفته شده که در تضاد با خواستههای آنان است. موافقان این طرح، اما تعارض منافع جامعه پزشکی را دلیل عمده مخالفت آنان اعلام میکنند. در عین حال نمایندگان مجلس هم به جای پاسخگویی به شبهات و اعتراضات در این باره، بیشتر در رسانهها بر مواردی همچون تسهیلات و مشوقهای اقتصادی برای فرزندآوری تکیه کردند که زمینه آنها در این طرح فراهم میشود، این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، این موارد لزوما به افزایش رشد جمعیت و نرخ باروری منجر نمیشود.
فقر، بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج از عوامل اصلی ناباروری و کم شدن زاد و ولد در کشور طی سالیان اخیر است؛ حسب شرایط اجتماعی با ازدواجهایی در جامعه مواجه ایم که در سنین ۳۰ سال به بالا انجام میشود و این در حالی است که به گفته پزشکان، بهترین سالهای فرزندآوری برای زنان تا ۳۵ سالگی است و هر چه این سن بالاتر رود، مشکلات باروری برای زنان بیشتر میشود. به نظر میرسد با توجه به سیاستهای تعریف شده در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این مسائل توجه نشده یا در برخی موارد از آنها غفلت هم شده است.
نگاهی به دادههای سازمان ثبت احوال کشور در چند سال اخیر نشان میدهد تعداد تولدها سال به سال در کشور در حال کاهش است. واکاوی دلایل و چرایی این سیر نزولی موالید نشان میدهد متغیرهای گوناگونی در کشور روی فرزندآوری خانوادهها تاثیرگذارند، اما دو دسته از آنها بیشترین تاثیر را دارند؛ دسته اول سبک زندگی و نگرش اجتماعی است و دسته دوم عوامل اقتصادی است. در یک نگاه سطحی و اولیه اصلیترین مانع فرزندآوری خانوادهها امروزه اقتصاد است، اما ظاهرا مانعی بزرگتر از اقتصاد هم وجود دارد و آن سبک زندگی یا فرهنگ یک جامعه است.
گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد استانهایی که بالاترین درآمد سرانه را دارند، دارای باروری پایین و جمعیت سالمندتری هستند. در شهر تهران نیز همین سیاست حاکم است و مناطق برخوردارتر تعداد فرزندان کمتری دارند، بنابراین هر چند موانع اقتصادی در کاهش فرزندآوری دخیل است، اما مانع بزرگتر فرهنگ جامعه است که باید در تشویق و حمایت از خانوادهها در طرح جوانی جمعیت به این دو مانع نیز توجه شود.
فرزند داشتن امروزه مانند دهههای گذشته دیگر به عنوان ارزش اجتماعی شناخته نمیشود. در گذشته فرزندان سرمایه زندگی محسوب میشدند، اما امروز این نگرش تغییر کرده است. در شرایط فعلی اگر میل فرزندخواهی در بین خانوادهها محقق نشود، حتی بیشترین مشوقها هم باعث فرزندآوری نخواهد شد. تجربه بعضی کشورها این را به اثبات رسانده است که تا خانواده به لحاظ فرهنگی نتواند به نتیجه برسد، بالاترین حمایتها و مشوقها هم نمیتواند آنها را مجبور به فرزندآوری کند. مشکلی که در حال حاضر در جامعه ما رخ داده این است که بسیاری از جوانان انگیزه ازدواج ندارند و این به مسائلی مانند اشتغال پایدار، وضعیت اقتصادی، چالشها و محدودیتهای آغاز زندگی ارتباط دارد. حال اینکه چگونه مشوقهای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» میتواند به افزایش فرزندآوری منجر شود به این بستگی دارد که بنیانهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم شود، اما اگر این شرایط فراهم نباشد نمیتوانیم به اهداف این طرح در سالهای آتی دست یابیم؛ افراد جامعه در صورتی که احساس کنند امنیت شغلی دارند و خود مولد هستند، ترجیح میدهند فرزندانی داشته باشند تا آنها نیز این مسیر را ادامه دهند، اما اگر روند غیر از این باشد انگیزههای خود برای تشکیل زندگی و در نتیجه فرزندآوری را از دست میدهند.
در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در بسته مشوقها و تسهیلات حمایتی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی، از برخی موارد مهم غفلت شده و درعین حال در برخی موارد هم تبعیضهایی روا شده است که در جای خود انتقاد به آنها وارد است. به عنوان مثال در موضوع رفع موانع اقتصادی فرزندآوری، بیشتر به بانوانی اهمیت داده شده است که شاغلند، در صورتیکه طبق آمار تنها ۱۵ درصد خانمها شاغل و ۸۵ درصد خانهدار هستند. همچنین تسهیلاتی که برای بانوان شاغل در این طرح در نظر گرفته شده مانند مرخصی زایمان، مرخصی تحصیلی و معافیتهای مالیاتی تنها برای زنان شاغل دارای اهمیت است و برای زنان خانهدار چنین تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است، ضمن اینکه زنان خانهدار بیشتر به هدفهای فرزندآوری در این طرح نزدیکتر هستند. حدود یکچهارم تشویقها و امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج در این طرح در نظر گرفته شده صرفا برای کارمندان نوشته شده است که معلوم نیست چرا باید بین کارمندان وغیرکارمندان در برخورداری از این تسهیلات تفاوت باشد.
در این طرح همچنین دخالتهایی قهری در موضوعات بیربط به جمعیت شده است؛ طرح مسائلی مثل بالا بودن نرخ سزارین، یا خطای بالای برنامه فعلی غربالگری، یا مشکوک بودن بعضی موارد سقط درمانی به جهت شرعی، هر چند مسائل مهمی هستند، اما جای بررسی و بحث در مورد آنها در تدوین لایحهای با هدف تسهیل فرزندآوری و ازدواج نیست. برخی محتوای این طرح به طرق گوناگون منتج به ظلم در حق طبقه محروم کشور خواهد شد. همچنین منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح جوانی جمعیت از محلهایی پیشبینی شده است که هماکنون برای مصارف دیگری مورد استفاده هستند. طرح فعلی به همان اندازه که نسبت به برخی مسائل بیربط به ازدواج و فرزندآوری توجه نشان داده، نسبت به برخی دلایل و موانع اصلی پیش پای خانوادهها بیتوجه بوده است که از جمله آنها، مساله سربازی، مشکلات سر راه ازدواج جوانان و همچنین مسائل مربوط به آموزش و پرورش است. تبعیض روا شده در این طرح نسبت به خانوادههای پرجمعیت کنونی نیز نشان میدهد که برای نگارندگان آن صرفا فرزندآوری خانوادهها دارای اهمیت است و نه ادای وظیفه دولت و نهادهای دست اندرکاران نسبت به خانوادههای پرجمعیت. امید که قانون فعلی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کنار مزایا و معایبش و انتقاداتی که به برخی محتوای آن میشود، بتواند در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت با اقدامات عملی و نه شعاری، مثمر باشد و در جهت حل بحران پیش روی جامعه در آینده نزدیک یعنی سالمندی جمعیت گام محکمی بردارد.