مطلب زیر توسط یکی از دغدغه مندان حوزه معدن در یکی از گروه های شبکه های اجتماعی هر چند بدون نام منتشر شده بود، اما از آنجایی که به موضوعات مهم معدنی که دغدغه عموم فعالان حوزه معدن پرداخته است خالی از لطف ندیدیم مخاطبان گرامی خطوط نیز که غالبا معدنی هستند، مطالعه فرمایند.
وظیفه انسانی و ملی خود می‌دانم که در راستای آگاهی جامعه معدنی ایران این مطلب حیاتی را منتشر کنم.
تولد و تعدد کارگاه ها و کارخانه های غیرمجاز یا زیرزمینی استحصال طلا و همچنین دور از چشم دولت و قانون بودن خوراک و خروجی محصولات کارخانه های (غیر مجاز)طلا موجب گستردگی کلاهبرداری ها و پولشویی های کلان در بخش های غیر مجاز از این حوزه شده است.
اخیراً در حوزه معدن نوعی کلاهبرداری هرمی در حال وقوع است .
شخص الف: کلاهبردار
شخص ب : معدندار
شخص پ : سرمایه گذار
شخص ت : آزمایشگاه یا شرکت پژوهشی
شخص ث : کارخانه استحصال طلای غیر مجاز یا زیر زمینی
شرح ماوقع :
در مرحله اول : شخص الف(کلاهبردار) که بدون اجازه با کسب اطلاعات دیگران متوجه مستعد بودن معدن متعلق به شخص ب ( معدندار) شده و بدون کسب اجازه از معدندار در مرحله دوم : به سراغ شخص پ ( سرمایه گذاری که به وی اعتماد دارد) رفته و در قبال ارایه رسید یا چک از سرمایه گذار، مبلغ هزینه انجام مطالعات تخصصی پتانسیل یابی فلزات گرانبها و ... را دریافت کرده است
و در مرحله چهارم : شخص کلاهبردار به عنوان صاحب معدن به شرکت پژوهشی یا آزمایشگاه معدنی مراجعه نموده و به وسیله وام گرفتن از اعتبار اشخاص معتبر نزد شرکت پژوهشی اعتماد سازی نموده و درخواست انجام مطالعات پتانسیل یابی فلزات گرانبها می‌نماید و ضمن اعتماد سازی، قول ارائه مدارک مالکیت معدن را در جلسات بعدی می‌دهد.
در مرحله پنجم : شخص الف ( کلاهبردار) از هر طریقی تلاش می‌کند پس از کسب نتایج مثبت از شرکت پژوهشی، با استناد گزارش معتبر پتانسیل یابی مثبت ، به سراغ شخص ث ( کارخانه طلای غیرمجاز یا اصطلاحا زیرزمینی) رفته و در حالی که شخص ب ( معدندار) هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد اقدام به فروش کانسنگ طلا و یا معدن ( با پنهان نمودن نتایج از معدندار) می نمایند و نهایتا وانمود می‌کنند که معدن یا کانسنگ کم ارزش یا خاک صنعتی عادی را می‌فروشند.
در حالی که صاحب معدن که مالش را باخته
شرکت پژوهشی که مشارکت در فروش مال غیر داشته
و کارخانه استحصال که خرید مال غیر نموده و حقوق دولت و عامه مردم را با همدستی شخص الف چپاول می‌کند.
اما شخص کلاهبردار که متواری می‌شود
و حتی حقوق دولت و عامه مردم و معدندار و حلقه اکتشاف همه را به یکجا به یغما می‌برد
و طبق قانون مراجع قضایی به جرایم ارتکابی از قبیل کلاهبرداری، پولشویی، فروش مال غیر از سوی این اشخاص رسیدگی لازم و مقتضی را جهت احقاق حقوق تضییع شده دولت و ملت به عمل آورند .
پیشنهاد جهت حل مسائل مطروحه:
۱)تشکیل تیم نظارت و حفاظت از منابع عناصر گرانبها و پیشرفته کشور از سوی وزارت صمت
۲)نظارت بر مبدا و مقصد مواد شیمیایی مصرفی کارخانه های استحصال طلا و عناصر پیشرفته.(خصوصا سیانید سدیم)
۳)تعیین مجازات های سخت در خصوص جرائم یاد شده
۴)نظارت بر خوراک و خروجی محصولات کارخانه ها استحصال طلا.
