از تجربه ارز ۴۲۰۰ و حذف تدریجی برخی اقلام می‌توان درس گرفت
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: روز گذشته در نشست خبری مشترک وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بر تداوم پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ در سال جاری تاکید شد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه گفت: یارانه نهاده‌های دامی مثل کنجاله ذرت با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شود. نرخ مبادله ۴۰ هزار تومان و امسال بناست ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد. اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰ همت می‌شود و پرداخت آن با دولت است. این اظهارات در حالی است که بهمن ماه سال قبل زمانی که بخش اول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس بررسی می‌شد، پیشنهاد برخی نمایندگان برای کاهش سقف تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ با مخالفت دولت مواجه شد. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در نشست علنی روز شنبه (۷ بهمن ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «امسال (سال ۱۴۰۲) ۱۸.۵ میلیارد دلار باید برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شود که تاکنون بخش عمده آن انجام شده است. اما در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به مجلس ارسال شده است، این مبلغ را به ۱۵ میلیارد دلار برای سال بعد کاهش دادیم؛ زیرا بخشی از مصارف سال جاری به تجدید نظر نیاز دارد.» با این حال در کمتر از ۳ ماه از آن اظهار نظر، روز گذشته رئیس سازمان برنامه رقم پیش بینی شده برای ارز ۲۸۵۰۰ در سال جاری را ۱۱ میلیارد دلار بر می‌شمارد.
با ذکر این مقدمه، به موضوع تولد ارز ۲۸۵۰۰، در فاصله زمانی چند ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ می‌پردازیم. از همان ابتدا واضح بود که پس از همه هزینه‌ها و مشقت‌هایی که حذف ارز ۴۲۰۰ تحمیل کرد، بازگشت به سیاست مشابه در نرخ ۲۸۵۰۰، به معنای تکرار تجارب شکست خورده قبلی بود. سیاست جدید هم از لحاظ تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ طی حدود یک سال و نیم اخیر و هم از جهت نگاه گشاده دستانه به تامین ارز طیف وسیعی از کالا‌ها جای انتقاد داشت. با این حال و با فرض این که ممکن است در کوتاه مدت گریزی از تعیین نرخ ترجیحی برای تامین ارز برخی کالا‌ها نباشد، پرسش این است که برنامه بانک مرکزی برای روز سرنوشت ساز حذف ارز ۲۸۵۰۰ چیست؟ چراکه به طور کاملا روشنی می‌توان مطمئن بود که سیاست ارز ۲۸۵۰۰ هم مثل ارز ۴۲۰۰ دائمی نخواهد بود حتما روزی به مرحله حذف این ارز خواهیم رسید.
در حقیقت یک سال و نیم سیاست تثبیت نرخ ارز در ۲۸۵۰۰ برای طیف وسیعی از کالا‌های اساسی و حدود ۴۰ هزار تومان برای بسیاری دیگر از کالا‌ها و همزمان روند صعودی نرخ ارز بازار غیررسمی که اکنون به بالای ۶۶ هزار تومان رسیده است، نشان داده است که تداوم این سیاست غلط است چرا که مطالعات علمی در ماجرای ارز ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که اگرچه برخی کالا‌های اساسی کاملا متاثر از این نرخ گذاری هستند، اما در برخی دیگر از کالا‌های اساسی اختصاص ارز ۴۲۰۰ هیچ اثری نداشت. از سوی دیگر یادآوری این نکته مهم است که حذف یک باره این ارز شوک تورمی جدیدی ایجاد می‌کند که در ادامه ۵ سال تورم بالای ۴۰ درصد، ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسبی به دنبال داشته باشد. با این ملاحظه اگرچه سوزاندن فرصت مصوبه مجلس برای کاستن از حجم ارز ۲۸۵۰۰ از سوی دولت اقدام بسیار غلطی بود، اما حرکت از سقف ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ که در ۷ بهمن توسط رئیس سازمان برنامه عنوان شد تا ۱۱ میلیارد دلاری که روز گذشته از سوی وی گفته شد، مسیر اصلاحی امیدبخشی طی شده است، اما به نظر می‌رسد این مسیر باید به شکل زیر ادامه یابد:۱ - نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ به تدریج و با شیبی ملایم افزایش یابد تا فاصله این نرخ با نرخ بازار بیش از این نشود چرا که تشدید این فاصله تبعات زیادی در کاهش انگیزه تولید و تشدید انگیزه واردات و همچنین فساد‌های ناشی از ارز چند نرخی دارد.
۲ - سقف اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ به تدریج و با حذف هر چه سریعتر کالا‌هایی که اختصاص این ارز به آن‌ها اثر چندانی ندارد صورت گیرد. بررسی تجربه ارز ۴۲۰۰ و حذف تدریجی برخی اقلام آن پیش روست و می‌توان از آن تجربه درس گرفت.
۳ - خوشبختانه کالابرگ الکترونیک پس از تعلل‌های اولیه، اکنون با استقبال قابل قبولی مواجه شده است. می‌توان با تعدیل نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و کاهش سقف آن به تدریج منابع لازم برای افزایش منابع کالابرگ الکترونیک را تامین کرد و حمایت غذایی لازم را در شرایط تورمی فعلی که به ویژه قشر حقوق بگیر از جمله کارگران با افزایش کمتر از تورم دستمزد دچار مشکل هستند، به عمل آورد.
