به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مجلس خبرگان به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام بر عهده دارد که شامل "انتخاب"، "برکنارى" و "نظارت" می‌باشد.
انتخاب رهبری در ایران نه به صورت مستقیم، بلکه توسط خبرگانی انتخاب می‌شود که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ مجلس خبرگان متشکل از ۸۸ مجتهد است که برای دوره هشت ساله انتخاب می‌شوند و ابتدا کلیه نامزد‌های مجلس خبرگان باید توسط شورای نگهبان تأیید شوند و مهمترین وظیفه این خبرگان هم در بزنگاه‌های تاریخ است که باید برای انتخاب رهبر اقدام کنند.
همانطور که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است؛
"پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فق‌ها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است".
بر این اساس مهمترین اقدام در کارنامه مجلس اول خبرگان رهبری، تلاش به موقع آن پس از ارتحال حضرت امام خمینی در تعیین حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی است.
انتخاب رهبر جدید
بنابراین پس ازرحلت امام خمینی که بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود، مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هجری شمسی، آیت الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
ماجرای رهبری موقت آیت الله خامنه‌ای
مرتضی میردار، معاون ضبط تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این خصوص می‌گوید:
قانون اساسی در مرحله بازنگری بود و به رفراندوم گذاشته نشده بود؛ لذا خبرگان بعد از اینکه تصمیم قطعی مشخص می‌شود، در صورت مذاکرات قانونی خبرگان می‌نویسند این انتخاب موقت است تا زمانی که قانون اساسی به آراء عمومی گذاشته شود. قرار می‌شود این موضوع اعلام نشود و بعد از آن که قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد باز هم رای‌گیری شده و تصمیم نهایی گرفته شود. خبرگان اعتقاد داشت اگر الان اعلام کنیم که این انتخاب موقت است باعث ایجاد تشتت در جامعه می‌شود لذا در اصل مذاکرات عنوان می‌کنیم که موقت انتخاب شد تا سیر قانونی طی شود. نهایتاً در مرداد ماه ۶۸ بعد از اینکه رفراندوم برگزار می‌شود، دوباره خبرگان براساس قانون جدید رأی‌گیری می‌کند و این بار انتخاب قطعی اتفاق می‌افتد و آنجا هم باز آیت‌الله خامنه‌ای با حداکثر آراء انتخاب می‌شوند.
دومین دوره خبرگان رهبری هم در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار و نخستین جلسه این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ تشکیل شد که آیت الله علی مشکینی در این دوره هم به عنوان رییس مجلس خبرگان انتخاب شد.
سومین دوره هم در آبان ۱۳۷۷ برگزار شد و نخستین جلسه این مجلس همزمان با ۴ اسفند ۱۳۷۷ بود که در این دوره هم همانند دو دوره قبل، آیت الله علی مشکینی رئیس بود.
دوره چهارم خبرگان رهبری در آذر ماه سال ۱۳۸۵ش برگزار شد. به دلیل تصویب هماهنگ‌سازی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی ایران، این دوره از خبرگان ده سال طول کشید که نخستین رییس این دوره آیت الله علی مشکینی بود و بعد از درگذشت او نخست اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی دو رییس بعدی این دوره از خبرگان رهبری بودند.
پنجمین و آخرین دوره هم در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار و نخستین جلسه این مجلس نیز در ۴ خرداد ۱۳۹۵ تشکیل شد که آیت الله جنتی به عنوان رئیس خبرگان رهبری انتخاب شد.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط در این خصوص گفت: خبرگان رهبری در بزنگاه‌ها باید تصمیم بگیرد که "انتخاب رهبری" است؛ همانطور خبرگان بعد از فوت امام (ره) بسیار دقیق و خوب نقش آفرینی داشتند و مهمتر اینکه بعد از انتخاب رهبر، وظیفه نظارت بر عملکرد ایشان را هم بر عهده دارند.
نماینده مردم منجف آباد در مجلس ادامه داد: عناوین مقامات اول، در کشور‌های مختلف، متفاوت است؛ مثلا برخی از کشور‌ها ملکه، امپراتور و بسیاری از کشور‌ها هم پادشاه و حتی رئیس جمهور مادام العمر دارند؛ اما حضرت امام خمینی (ره) ظرفیت بسیار خوبی در قانون اساسی دیدند که همان" ولایت فقیه" است، اما گفتند این ولایت فقیه موروثی نیست بلکه بهترین افراد در شرایط حاضر توسط خبرگان مردم انتخاب شود.
ابوترابی افزود: نظارت خبرگان رهبری هم از دیگر مسایل مهمی است که در قانون اساسی آمده است که اگر احیانا رهبری به اشتباه رفتند، ورود کرده و او را عزل کنند.
