این امر مشکل برنامه ریزی دولتی در ایران است!
عبارت فوق پیش درآمد فرمایشات جناب آقای غضنفری رئیس محترم صندوق توسعه ملی است که در بیان درک علل تمایل و خواست صندوق به سرمایه گذاری ایراد شده است. ایشان انجام سرمایه گذاری از سوی همسایگان ایران در میادین مشترک و غیر مشترک را به جهت لحاظ مولفه اقتصادی در توسعه ملی خودشان دانسته و اعلام می‌دارند شرط اقتدار ملی کشورها، لحاظ مولفه اقتصادی با نرخ رشد بالا مضاف بر داشتن نیروی نظامی و... است. همچنین اضافه می‌نمایند این توجه و شتاب کشور‌های همسایه از بعد سرمایه گذاری و اقتصادی منجر به تخلیه میادین مشترک نفت و گاز و جذب فرصت‌های انسانی و ظرفیت‌های سایر کشورها می‌شود و نوع جدیدی از استعمار تحت عنوان استعمار توسعه‌ای شکل می‌گیرد، به گونه‌ای که سیاست‌های توسعه آنها، با لحاظ مولفه و جذابیت‌های اقتصادی، بدون هیچ گونه حمله و تهاجم مستقیم، منجر به جذب سرمایه‌های سرمایه گذار ایرانی نیز شده و تدریجا به تخلیه منابع مالی و انسانی و... و در نتیجه عدم بهره مندی صحیح کشور از ظرفیت‌های کشور خواهد گردید.
در رابطه با این فرمایشات، توجه به نکات زیر ضروری بنظر می رسد:
۱. سیاست‌های توسعه‌ای کشور، برنامه ریزی برای آنها و مولفه‌های لحاظ شده در برنامه‌ها، بر اساس قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله ایران مصوب آبان ۱۳۸۲، سند قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سند قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین مرتبط قابل تبیین است؛ لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان به صورت مطلق عدم توجه به مولفه‌های اقتصادی در برنامه توسعه‌ای کشور را بیان نمود. در هر حال در صورتی که این توجه کم رنگ و یا نیاز به بازنگری و اصلاح و یا تغییرات اساسی دارد، لازم است از طریق ارکان ذیریط و به صورت قانونی مورد اقدام قرار گیرد. ضمن آنکه حتی در صورت عدم توجه به مولفه اقتصادی در اسناد قوانین یاد شده، این امر مشکل برنامه ریزی دولتی در ایران است و در واقع در زمره یکی از محدودیت‌های قانونی و عملیاتی صندوق توسعه ملی به عنوان یک موسسه دولتی محسوب می‌شود و مشخصا رفع ان در زمره اهداف و ماموریت صندوق قرار نداشته و ندارد.
۲. برنامه توسعه هر کشور در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان کشور تدوین می‌شود؛ و در راستای اهداف و ماموریت‌های مدون توسعه‌ای، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود هر کشور و جذب منابع (شامل منابع مالی) از خارج و تخصیص بهینه منابع داخلی و جذب شده اجتناب ناپذیر است؛ لذا برنامه‌های توسعه‌ای هر کشور الزاما و مستقیما طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست با اهداف استعماری نبوده و در واقع سیاست‌های توسعه‌ای و افزایش سطح رفاه ملی کشور مورد نظر با بهره گیری از کلیه منابع بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی محسوب می‌شوند. بدیهی است کشور‌هایی که برنامه ریزی توسعه‌ای کارآمدی داشته و برنامه‌ها را به بهترین شکل عملیاتی نموده و حین اجرا نیز بازخورد‌های مناسب اخذ و نظارت قانونی و صحیحی را اعمال نمایند، در دراز مدت در جذب منابع از سایر کشورها هم موفق می‌باشند. در هر حال هیچ کشوری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کارآمد محدودیت یا معذوریت نداشته و ندارد و این امر به کفایت و کارآمدی برنامه ریزی در هر کشور مرتبط است؛ لذا طرح مسئله بدین صورت وهم توطئه را در بر دارد و منجر به درک ناصحیح واقعیت‌های جهان امروزی و سیاست زدگی در تحلیل منافع ملی می‌گردد.
۳. برنامه‌های توسعه‌ای و دستیابی به اهداف مدون توسعه کشور در جهان امروز نیازمند تعاملات با سایر کشورها بر اساس منافع ملی است. بدیهی است محدودیت های مدون و قانونی شده و تحریم‌های بین المللی، صرف نظر ازچرایی و علت وجودی آنها، در عمل مانعی جدی و قوی در رشد و توسعه اقتصادی کشور خصوصا در زمینه دستیابی به منابع خارجی و مشخصا تکنولوژی و دانش فنی به روز در راه اندازی و نگهداشت پروژه‌های توسعه‌ای کشور هستند؛ لذا صرف سرمایه گذاری (مالی) و عدم توجه به امکان تامین و تجهیز پروژه‌ها (خصوصا پروژه‌های صنعت نفت و گاز) به تکنولوژی‌های مورد نیار و هم‌سطح با تکنولوژی بروز بکارگرفته شده توسط کشور‌های همسایه (اعم از تکنولوژی داخلی و یا وارداتی) و یا عدم تحلیل صحیح از هزینه و منفعت تامین آنها در شرایط تحریمی و یا تناسب آنها با نیاز مندی‌های واقعی پروژه‌های توسعه ای، به نظر می‌رسد منجر به هدر رفت منابع (مالی) و عدم تخصیص بهینه منابع می‌گردد که در نهایت دستیابی به اهداف توسعه‌ای هم سطح با توسعه کشور‌های همسایه را دور از انتطار می‌نماید؛ لذا صرف تزریق منابع مالی الزاما به معنای تامین بهینه و کارآمد سایر نهاده‌های مورد نیاز پروژه‌ها نمی‌باشد.