به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط طی سالهای گذشته و با افزایش تعدد موارد کلاهبرداری و فروش کالاهای قاچاق و غیرقانونی درفروش اینترنتی، شورای امنیت کشور با ارائه مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانههای فروشگاهی، ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی را به داشتن اینماد بهعنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی الزامی دانست و این تکلیف قانونی از اواخر سال ۱۳۹۸، در مورد شرکتهای PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده. اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، این مسئله تا سال ۱۴۰۰ به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیهای شرکتهای پرداخت یار را موظف کرد که ازاینپس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
بااینوجود و پس از هشدار بانک مرکزی و شاپرک، پرداخت یارها امسال اعتراض گستردهای را نسبت به این ابلاغیه انجام دادند و در این خصوص معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اجباری شدن اینماد را قانونی دانست.
بااینحال شاپرک بازهم مهلت چندبارهای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و درنهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.
بااینوجود پرداخت یارها این بار به کمک برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این ابلاغ اعلام اعتراض کردند، و اعلام کردند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسبوکارهای خرد و استارتاپها میشود. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار سادهسازی شد و در کمتر از ۲۴ ساعت این نشان اعتماد به کسبوکارهای جدید داده میشود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسبوکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان تراکنش دارند، راهاندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.
اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با دستورالعمل هستند.
در حال حاضر نزدیک به ۷۰ پرداخت یار داریم که از سال ۹۷ مجوز فعالیت خود را دریافت کردهاند. به دلیل فعالیت غیرمستقیم پرداخت یارها زیر نظر بانک مرکزی، بهتدریج برخی از آنها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیتهای غیرقانونی ازجمله پولشویی هم میکردند تا اینکه در شهریور سال ۹۹ اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا ۳۷ هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.
ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی میشود که بدانیم، گردش مالی بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۹۰ درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمز ارزهاست و با نرخ کارمزد ۱ تا ۲ درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت میکنند، پای حدود ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.
حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسبوکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمز ارز رادارند وجود ندارد و احتمال توقف فعالیت برخی از درگاههای قدیمی نیز وجود دارد و این به معنی کاهش درآمد چشمگیر برای پرداخت یارهاست.
لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمز ارز تخلفاتی را هم انجام میدهند، مثلاً درحالیکه تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام میدهند.
وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار میرساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسبوکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیتهای قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرفکننده، از سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار (مرجع احصای مجوزهای کسبوکار) رسیده است. /تسنیم
